Tunisie : Hechmi Hamdi gèle ses activités politiques jusqu’à “nouvel ordre”

Dans un communiqué dont Tunisie Numérique a eu une copie, le leader d’ “Al Aridha”, Hechmi Hamdi, a annoncé le gel des ses activités politiques jusqu’au verdict du tribunal de première instance de Tunis sur l’affaire des dissidents du parti.

“Je sens l’inutilité de mon action politique” a déclaré Hechmi Hamdi ajoutant “qu’il ne bénéficie pas d’une grande aise populaire et de suffisamment de cautions lui garantissant une majorité lors des prochaines élections législatives”.

“Pendant que le manque d’éthique gangrène la scène politique en Tunisie,  je ne veux pas me risquer dans une aventure où l’on se joue de la confiance des électeurs” a-t-il martelé.

Et voici ci- dessous le communiqué en intégralité.

بسم الله الرحمن الرحيم

لندن في 18 مارس 2013

بيان للدكتور محمد الهاشمي الحامدي

مؤسس وزعيم تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية

أعلن للشعب التونسي أنه لم يعد بوسعي تحمل المظلمة السياسية والإعلامية المسلطة علي شخصيا وعلى تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية منذ أكثر من عامين.

الأسبوع الماضي، شاهد الرأي العام كيف استعانت حكومة الترويكا بأصوات النواب المنشقين عن العريضة الشعبية، لتأمين أغلبية مريحة لها في المجلس الوطني التأسيسي. حصل هذا من دون أن يصدر أي صوت احتجاجي من الطبقة السياسية والإعلامية. 

وفي الأسبوع الماضي أيضا، وبعد وفاة الشاب عادل الخزري رحمه الله، أصدرت بيانا صحفيا بينت فيه كيف كان بالإمكان إنقاذ هذا الفتى وأهله من مأساة حزينة مؤلمة لو كان برنامج العريضة الشعبية مطبقا، وخاصة نظام الصحة المجانية ومنحة البطالة. غير أنني حرمت من التعبير عن هذا الرأي في أية قناة فضائية محلية في تونس، من دون أن يصدر أي صوت احتجاجي من الطبقة السياسية والإعلامية.

أشعر أن السياسة في تونس بلا أخلاق تماما. التيارات التي ترفع الشعارات الدينية، تستحل السطو على أصوات العريضة الشعبية ومقاعدها. وكذلك تفعل أحزاب أخرى تصنف بالعلمانية. وأما الإقصاء الإعلامي فمستمر من دون نهاية قريبة في الأفق.

ومع إيماني العميق بأن بلادي في حاجة إلى العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وأن بوسعي قيادتها نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وبقية أهداف الثورة التونسية، فإنني أقر أنه ليس بوسعي خدمة بلادي وشعبي في بيئة سياسية عديمة الأخلاق.

بقي ملجأ أخير ووحيد هو المحكمة الإدارية في تونس التي مازالت تنظر، ومنذ عدة أشهر، في أمر النواب المنشقين عن العريضة الشعبية، وينتظر أن تصدر حكمها قبل صيف هذا العام.

إلى أن تقرر المحكمة الإدارية، أشعر أن استمرار نشاطي في الساحة السياسة التونسية بلا فائدة. وليس لي ما يضمن أن أحافظ على أغلبية برلمانية قد أفوز بها في الإنتخابات المقبلة إذا كان المجتمع التونسي يقبل ويرضى بانتقال النواب الذين ينجحون في الإنتخابات بأصوات أنصاري إلى صفوف الأحزاب الدينية والعلمانية المنافسة، وأحزاب رجال الأعمال الفاشلين.

أقول لأنصاري خاصة، ولجميع الناس: لا أحب أن أغامر بأصوات الشعب التونسي في الإنتخابات المقبلة في ضوء انعدام الحد الأدنى من الأخلاق في الساحة السياسية وانعدام الحماية القانونية.

لذلك أعلن اليوم 18 مارس 2013 تجميد نشاطي السياسي إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في أمر المنشقين عن العريضة الشعبية. إذا أعادت المحكمة مقاعدنا وضمنت بذلك حقوق الناخبين، ورفعت التلفزة الوطنية حصارها الإعلامي المفروض علي، فسأخوض الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة إن شاء الله. وإذا لم يتحقق ذلك، فسيتحول التجميد الموقت إلى انسحاب نهائي وكامل من السياسة التونسية.

لن ألهث وراء كرسي السلطة أبدا. الإعلام عندي، والقراءة والتأليف أفضل وأجدى من السياسة ألف مرة. وليفرح خصومي بخبر هذا التجميد أو الإنسحاب النهائي المحتمل. أقول لهم: قد خلا لكم الجو، دونكم أصوات العريضة الشعبية، والسفارات الأجنبية، وكل حرام آخر تستحلونه من أجل البقاء في السلطة أو من أجل الوصول إليها. إني أكره ما تصنعون ولا أحب منافستكم في ما تفعلون. والسلام.

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut