Titre I – Des contrats de travail
Article premier : Sont abrogées les dispositions des articles 6-2, 6-3, 6-4, 17 et le premier alinéa de l’article 94-2 du Code du travail et remplacées par ce qui suit :
-
Article 6-2 (nouveau) : Le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
-
Article 6-3 (nouveau) : Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour la même durée.
Chaque partie peut y mettre fin avant l’échéance, sous réserve d’en informer l’autre partie par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, 15 jours avant la fin de la période d’essai.
Si le contrat prend fin avant la fin de la période d’essai, toute nouvelle embauche entre les mêmes parties se fera sur la base d’un contrat à durée indéterminée sans période d’essai.
-
Article 6-4 (nouveau) : La conclusion d’un contrat à durée déterminée est interdite, sauf dans des cas exceptionnels tels qu’un surcroît temporaire d’activité, le remplacement temporaire d’un salarié absent, l’exécution de travaux saisonniers, ou dans d’autres cas reconnus par l’usage ou la nature du travail.
Les salariés recrutés dans ces cas bénéficient des mêmes droits, avantages et garanties que les salariés permanents et ont priorité pour tout emploi permanent chez le même employeur.
Le contrat à durée déterminée doit être écrit. À défaut d’écrit, ou en l’absence de mention de la durée ou du motif, il est réputé à durée indéterminée.
Il est interdit d’insérer une période d’essai dans un contrat à durée déterminée.
-
Article 17 (nouveau) : Si un salarié continue à travailler après la fin d’un contrat à durée déterminée régi par l’article 6-4, ce contrat devient à durée indéterminée, l’ancienneté est conservée, et aucune période d’essai ne peut être imposée.
-
Article 94-2, alinéa premier (nouveau) : Un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu à temps partiel, conformément aux dispositions du présent code.
Titre II – De l’interdiction de la sous-traitance
Article 2 : Le titre II du livre I du Code du travail est abrogé et remplacé comme suit :
-
Article 28 (nouveau) : La sous-traitance de main-d’œuvre est interdite.
Est considérée comme telle tout contrat ou accord par lequel une entreprise met à disposition d’une autre entreprise des travailleurs loués.
Sont assimilés à de la sous-traitance les services de sécurité et de nettoyage.
-
Article 29 (nouveau) : Est coupable de sous-traitance toute personne contrevenant à l’article 28.
Elle est passible d’une amende de 10 000 dinars si c’est une personne physique.
L’amende est doublée si l’auteur est une personne morale.
Le représentant légal ou le dirigeant est aussi passible de 10 000 dinars d’amende s’il est impliqué.
En cas de récidive, une peine de prison de trois à six mois peut être prononcée.
-
Article 30 (nouveau) : Un employeur peut conclure des contrats écrits avec une entreprise de services ou de travaux. L’entreprise donneuse d’ordre est appelée “entreprise bénéficiaire”, et l’autre “entreprise prestataire”.
Les prestations doivent exiger des compétences ou une spécialisation technique, ne pas concerner l’activité principale de l’entreprise bénéficiaire, et les travailleurs ne doivent pas être placés sous sa direction.
-
Article 30 bis : Il est interdit de conclure des contrats contraires aux conditions prévues à l’article 30.
-
Article 30 ter : En l’absence de convention de rémunération sectorielle spécifique à l’entreprise prestataire, celle-ci applique le régime de l’entreprise bénéficiaire à ses employés.
L’entreprise bénéficiaire est responsable du respect des normes relatives aux conditions de travail, santé et sécurité, durée du travail, travail de nuit, emploi des femmes, enfants, personnes handicapées, repos hebdomadaire et jours fériés.
L’entreprise prestataire doit fournir la preuve du paiement des salaires et des cotisations sociales dans les sept jours suivant l’échéance.
-
Article 30 quater : L’entreprise prestataire doit fournir une garantie financière couvrant les salaires et cotisations sociales. Si cette garantie est insuffisante, l’entreprise bénéficiaire devient responsable.
Les modalités seront définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
-
Article 30 quinquies : Le salarié lésé, la CNSS ou la CNAM peuvent agir directement contre l’entreprise bénéficiaire.
-
Article 30 sexies : En cas de multiplicité d’intervenants, tous sont solidairement responsables envers le salarié.
Titre III – Dispositions diverses
Article 3 : Il est ajouté au Code du travail un article 234 ter comme suit :
-
Article 234 ter : Toute infraction aux articles 6-4 alinéa premier et 30 bis est punie d’une amende de 100 à 300 dinars par salarié concerné, sans que le total ne dépasse 10 000 dinars.
Article 4 : Sont abrogés les articles 28 et 29 de l’article 234 du Code du travail ainsi que l’article 30 de l’article 234 bis.
Article 5 : Est abrogé l’article 23 de la loi n°81 de 1992 du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches.
Titre IV – Dispositions transitoires
-
Article 6 : Les contrats à durée déterminée non conformes aux cas exceptionnels deviennent automatiquement des contrats à durée indéterminée, même s’ils ont pris fin après le 14 mars 2025.
L’ancienneté est comptabilisée si la relation de travail était régulière sans interruption de plus d’un an.
-
Article 7 : La période d’essai dans les contrats signés avant l’entrée en vigueur de la loi est valide si elle ne dépasse pas six mois.
-
Article 8 : Les travailleurs sous contrats de sous-traitance interdits ou employés de façon permanente par des entreprises publiques à caractère industriel, commercial ou agricole sont intégrés dans l’entreprise bénéficiaire à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
Leur ancienneté est également reconnue si la relation était continue sans interruption d’un an.
-
Article 9 : La fin des contrats à durée déterminée, entre le 6 mars 2024 et l’entrée en vigueur de la loi, donne droit à une titularisation si le travail a duré quatre ans ou plus.
En cas de mauvaise foi de l’employeur, le salarié peut réclamer une indemnité équivalente à deux mois de salaire par année d’ancienneté. Cette réclamation est prescrite un an après l’entrée en vigueur de la loi.
-
Article 10 : Les entreprises mentionnées à l’article 30 du Code du travail disposent de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité.
مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة والشؤون الاجتماعية ذوي الإعاقة
مشروع قانون عدد 16 /2025
الباب الأول: في عقود الشغل
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
الفصل 6 – 2 (جديد): يعتبر عقد الشغل مبرما لمدّة غير معيّنة.
الفصل 6 – 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من انهاء فترة التجربة.
في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة وبدون فترة تجربة.
الفصل 6 – 4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.
ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.
يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة.
لا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقد الشغل معين المدة.
الفصل 17 (جديد): إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.
الفصل 94-2 الفقرة الأولى (جديدة): يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.
الباب الثاني: في منع المناولة
الفصل 2: تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:
العنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال
الفصل 28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة.
تعدّ مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.
وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.
الفصــل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخــص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة.
ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا.
كما يعاقب بخطية قدرها عشــرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسســة المخالفة أو مســيرها في صــورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة.
وفي صــورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة ســواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول “المؤسسة المستفيدة” والطرف الثاني “المؤسسة المسدية”.
ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على ألا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وألا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.
الفصل 30 مكرر: يمنع إبرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.
الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية.
تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط.
يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.
الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.
الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين فيما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.
الباب الثالث: أحكام مختلفة
الفصل 3: يضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي:
الفصل 234 ثالثا: يعاقب بخطية تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينارا كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6-4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة.
وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على ألا تفوق جملة الخطايا عشرة آلاف دينار.
الفصل 4: يلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل.
كما يلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.
الفصل 5: تلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.
الباب الرابع: أحكام انتقالية
الفصل 6: تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6-4 (جديد) من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
الفصل 7: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.
الفصل 8: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة
الفصل 9: يُعدّ إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤجر أو لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر.
وفي صورة مماطلة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية.
وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
الفصل 10: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Commentaires